شكرا أخي رشيد على هذا الموضوع الرجميل الذي إن دل على شيء فإنما يدل على مدى وعيك و مدى وطنيتك و حبك لما فيه خير و صلاح المملكة المغربية إلا أنه و على ما يبدو لي فإن غيرتك على البلاد جعلتك ترى بعض الأمور على غير حقيقتها فالفصل 24 من الدستور واضح للغاية و هو ان الملك يعين الوزير الأول و الوزارء باقترح من الوزير الاول و أركز على هذه العبارة يعين الملك الوزير الاول و الوزارء و بالتالي فالامر واضح أن اختصاص تشكيل الحكومة هو اختصاص ملكي لا دخل لغيره به و هو اختصاص دستوري لا يستطيع أحد قول غير ذلك
و إن كان جلالة الملك الحسن الثاني قد حاول ترسيخ العرف الدستوري القائم على تشكيل الحكومة من الأغلبية البرلمانية فإن هذه العادة لم ترقى لصفة العرف حتى يلتزم بها جلالة الملك محمد السادس.و حتى إن حاولنا القول بأن جللة الملك محمد السادس قد حاول ترسيخ هذه القاعدة من خلال تعيينه للوزير الاول عباس الفاسي زعيم حزب الاستقلال الذي حصل على اكبر عدد من الأصوات فلا يمكن أن نقول بأنه أصبحت لدينا أغلبية برلمانية حيث انه من المستحيل تصور أغلبية برلمانية في ظل النظام المغربي خصوصا مع تعدد الاحزاب
و من الامور الجديرة بالملاحظة أيضا هو تعيين مجموعة من الوزارء التكنوقراط على رأس بعض وزارات السيادة كاداخلية و الاوقاف و هنا أيضا لا يسعنا إلا ان نقول انها إرادة جلالةالملك نصره الله و التي تجد شرعيتها في صلاحيات المؤسسة الملكية كما هي منظمة دستوريا خصوصا الفصل 24 من الدستور المغربي لسنة 1996
فما هو واجب إثارته الآن و اعتباره من الاشكالات الجديرة بالنقاش هو مدى قدرة حكومة عباس الفاسي على السير قدما في أوراس الاصلاحات خصوصا و ان السي عباس الذي عجز عن اقتراح تشكيلة حكومبة هو من يأتي على رأس هذه الحكومة كما لا ننسى أن السي عباس هو صاحب فضيحة النجاة الذي لم يستطع حل مشكل 3000 شاب مغربي فما بالك بحل مشاكل 30 مليون مغربي لكن كلنا امل أن تكون هذه الولاية التشريعية حاملة للجديد و ان يستمر المغرب في إطار نهج الأوراش الاصلاحية خصوصا مع المجالس الملكية والاستشارية التي تقيد دورالحكومة في بعض الأحيان و في احيان أخرى تلغيها و مثال ذلك ما يقوم به المجلس الملكي للشؤون الصحراوية